دحلان: وثيقة تثبت تواطؤ حماس واسرائيل في تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها

قال مصدر مطلع للحقيقة الدولية رفض الكشف عن هويته إن مضمون الرسالة المنسوبة إلى النائب عن حركة فتح محمد دحلان والموجهة إلى شاؤول موفاز في تموز عام 2003 بصفته وزيرا للدفاع الإسرائيلي لم تكن إلا “لغما” سياسيا كان هدفه تمزيق حركة فتح.

وتوحي الرسالة التي أكد المصدر أن اللجنة السرية التي شكلت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بضغط من قيادات كبرى في حركة فتح قبل أسبوع لم تجد لها أصلا في الوثائق الرسمية الفلسطينية، بان لدحلان يد في تصفية الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال المصدر الذي كان من ضمن فريق التحقيق المؤلف من ستة أشخاص جميعهم من كبار المسؤولين في فتح والسلطة الفلسطينية إن هذه الرسالة روجت على نطاق محدود قبل وفاة الرئيس عرفات بأشهر من قبل نشطاء في فتح كانوا يعتقدون أنها ستطيح برئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك محمود عباس ووزيره لشؤون الأمن المفوض لوزارة الداخلية محمد دحلان حينما رفض الراحل عرفات منحهما صلاحيات إدارة الأجهزة الأمنية.
وأكد ان هذه الرسالة لو أنها صحيحة لكان لها أصل في الوثائق السرية الفلسطينية، والاهم من ذلك أنها لو كانت صحيحة لما توانت إسرائيل عن كشف أصلها لخدمة أهدافها في تمزيق النسيج الفلسطيني الداخلي والدفع باتجاه مزيد من الفتن والاقتتال الداخلي والتبرير للمجتمع الدولي بغياب الشريك الفلسطيني.

وفيما أكد عضو لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع ورود مثل هذه الرسالة في الوثائق الأمنية الإسرائيلية، قال دحلان في تصريحات خاصة بالحقيقة الدولية “هذه الوثيقة مزورة، ومؤامرة على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها”.

وبين دحلان من مقر علاجه في ألمانيا ان هذه الوثيقة لا تؤكد إلا على تواطؤ اسرائيل وحماس اللتين لم تجمعهما طاولة المفاوضات واللقاءات المباشرة وإنما المصلحة في تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها.
وقال ان إسرائيل لعلمها وإدراكها بان هدف حماس هو ذات الهدف الذي تعمل عليه سهلت لحماس تهريب الأسلحة عبر الأنفاق وشراءها من السوق الإسرائيلية السوداء التي لا يبيع تجارها الأسلحة إلا بإذن امني من قبل اسرائيل.
وورد في الرسالة المنسوبة الى دحلان والموجهة الى موفاز بتاريخ 13 تموز 2003 “ان مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي القضاء على عصابات المافيا التي تثير النزاع والأحقاد بيننا وبينكم من اجل أهدافهم الشخصية”.
ونسب الى دحلان فيها “تأكدوا تماما أننا لن نسمح لهؤلاء المتطفلين على شعبنا بالبقاء في صفوف شعبنا بل سنستأصل آثارهم وأفكارهم حتى لا يبقى في صفوف شعبنا إلا من يقبل التعايش معكم”.
ولعل اخطر ما حاول إبرازه مروجو الرسالة لإدانة دحلان بقتل عرفات القول المنسوب إليه “تأكدوا أيضا ان السيد ياسر عرفات يعد أيامه الأخيرة، ولكن دعونا نذيبه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضا أن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فاني مستعد لأدفع بحياتي ثمنا له”.
وجاء في الرسالة ان تيار السلطة المناهض لتلك المافيات استخدم أساليب الترهيب والترغيب حتى يكونوا بجانبه وليس بجانب عرفات في معركة سحب الثقة من الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس آنذاك وشغل فيها دحلان منصب وزير شؤون الأمن المفوض لوزارة الداخلية.
ودعت الرسالة المثيرة للجدل موفاز إلى ضرورة التعاون بما يحقق إقامة سلطة فلسطينية موحدة يسودها القانون على اعتبار ان كلا من إسرائيل وأمريكا دولتان متحضرتان وديمقراطيتان ولا تتعاملان مع عصابات مافيا.
وبسؤال العقيد دحلان عن هذه الرسالة أجاب بالحرف الواحد “ابسط رجل امني لا يقع بمثل هذا المطب وحتى لو كانت لدي الرغبة في قتل رئيسي ووالدي ياسر عرفات فلا ألجأ الى هذه الوسائل، فكيف إذا كان الطرف الآخر اسرائيل”.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه مثل هذه الرسالة المزورة ضربا من ضروب الاغتيال السياسي، تابع دحلان قائلا: “يجب ان يكون هناك وضوح بين الاختلاف والتعددية وبين التآمر”. ووجه كلامه إلى حماس “كنا نختلف معكم ولكننا لم نلجأ إلى الاغتيال، صحيح أننا كنا نعتقل قيادات من حركة حماس ولكننا لم نقتل أحدا بل كانوا مكرمين ومعززين”.
■ لماذا كنت تعتقلهم؟
دحلان: «لأنهم كانوا يحاولون تخريب أي تقدم على مستوى التفاوض من اجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بيننا وبين اسرائيل».
■ وهل كانت هذه أجندتك الشخصية كما تقول حماس؟
دحلان: «هذه مهام أمنية من السلطة الفلسطينية كنت أنفذها بتكليف رسمي لحماية الاتفاقات المبرمة بيننا وبين اسرائيل من محاولات التخريب التي كانت بعض قيادات حماس تحاول تنفيذها».
ومضى قائلا: «نحن لم نلجأ الى الاغتيال والتدمير ولكنهم اختلفوا مع السلطة فكان الانقلاب العسكري بالسلاح والاغتيالات والسحل في الشوارع هو قرارهم».

وأضاف دحلان: «انا اقبل بالمحاكمة بيني وبينهم، انا كنت مكلفا بتنفيذ مهام أمنية وهم اخذوا القانون بيدهم على الرغم من افتقادهم للشرعية لان قراراتهم الحزبية هي التي دفعتهم الى اتخاذ القرار بالانقلاب العسكري».
وكشف ان انقلابيي حماس استغلوا الحوار في القاهرة حيث كانت اغلب قيادات فتح الميدانية موجودة هناك بدعوة من الحكومة المصرية لترتيب الأوضاع الأمنية على الأرض في غزة ونفذوا انقلابهم العسكري.
وزاد في هذا المقام ان سعيد صيام وزير الداخلية الأسبق في حكومة حماس الأولى كان يحمل خطة الانقلاب وذهب بها الى دمشق والى طهران قبل 14 حزيران وعاد الى غزة خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا بعدما أغلقت مصر حدودها مع غزة. وسأل دحلان «كيف عاد صيام؟ هل عاد عبر الأنفاق؟ أم عبر التواطؤ الإسرائيلي؟