مستقبل الحوار الفلسطيني في ظل المبادرة اليمنية.. !!

مستقبل الحوار الفلسطيني في ظل المبادرة اليمنية.. !!



بقلم: عماد عفانه

صحفي وباحث سياسي

19-3-2008م



"المبادرة اليمنية إن لم ترتكز على مبدأ حق شعبنا بالمقاومة فلا فائدة منها وستفشل بمهدها"

هذا ما قالته لجان المقاومة الشعبية في معرض تعليقها على المبادرة اليمنية، فهل هذا هو بيت القصيد؟وهل هذا السبب الحقيقي لنجاح أو فشل أي مبادرة وكل مبادرة لتنظيم حوار بين حماس وفتح؟

الرئيس عباس تقوم إستراتيجيته السياسية على اعتماد المفاوضات سبيلا وحيدا لنيل الحقوق، واعتماد خطة خارطة الطريق وخصوصا الشق الأمني منها سبيلا وحيدا لحسن النوايا المطلوب من سلطته إبدائها حيال الاحتلال لمواصلة المفاوضات العبثية معه.

بينما تقوم إستراتجية حماس ومعها كل فصائل المقاومة على اعتماد المقاومة سبيلا رئيسا لنيل الحقوق وتحقيق الغايات.

فأنى لهاذين المنهجين المتناقضين أن يلتقيا إلا على قاعدة تحصيل الحقوق والوصول إلى المصالح العليا لشعبنا تلك المصالح التي من اجلها كانت كل الثورات الفلسطينية من عشرينيات القرن الماضي والتي كانت وما تزال هدف كل القوى والفصائل الشريفة.

الجميع يحاول رأب الصدع وإنهاء حالة الانقسام، لكن القليل هم الذين ينظرون إلى الأسباب الحقيقية للانقسام لجهة تقريب وجهات النظر، كثير من المبادرات ومنها المبادرات العربية انطلقت من اجل جلب القوتين الرئيستين في الساحة الفلسطينية إلى طاولة الحوار وكان لكل مبادرة منها أهداف وغايات غير التي ببغيها شعبنا المجاهد.

ومن هذه الاعتبارات والدوافع:

- ما تملية الظروف الإقليمية والدولية من اجل رفع الحرج عن القمة العربية المقبلة مثلا، من خلال رمي الكرة في ملعب فتح وحماس وتحميلهما مسؤولية الانقسام لرفضهما المبادرات العربية لرأب الصدع متجاهلين أن اصطفاف هذه الدول العربية إلى جانب عباس على حساب محاصرة وخنق طرف آخر هي أحد أهم أسباب مواصلة هذا الانقسام.

- والرغبة المصرية بإنهاء الحصار على قطاع غزة وفتح معبر رفح – ليس حبا في حماس - خوفا من تكرار الاجتياح الشعبي التاريخي لمعبر رفح والحدود المصرية بكل ما سبب من حرج لمبارك ومصر أمام الأمريكان والصهاينة.

ويتجاهل بعض الأعراب أن قرار فتح الجلوس مع حماس على طاولة الحوار مرهون بموافقة صهيونية وأمريكية برسم فتح أو إغلاق صنبور الأموال السياسية التي تنهال بالمليارات على جيوب سلطة رام الله حسب تطبيقهم الشق الأمني من خطة خارطة الطريق لمحاربة والقضاء على المقاومة في الضفة فيما يواصل الصهاينة محرقتهم الدموية في غزة.

اليمن التي تعرف هذه الحقيقة تصر على طرح مبادرتها التي لم تكن الأولى، ولا شك أن الإصرار اليمني على طرح هذه المبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني نابع من حرص يمني قومي، وينم عن متانة في العلاقات اليمنية الفلسطينية خصوصا مع قطبي الساحة الفلسطينية.

واليمن وغيرها يدرك أن قبول الرئيس عباس للمبادرة اليمنية نابع من رغبة في المناورة، لجهة المراهنة على رفض حماس لها، وبالتالي رمي الكرة معلب حماس وتحميلها مسؤولية استمرار الانقسام الفلسطيني، إلا أن قبول حماس المعلن للمبادرة يضع الرئيس عباس في الزاوية.

وللتدليل على عدم جدية الرئيس عباس في قبول المبادرة اليمنية وفي الحوار مع حماس وعلى أن قرار الحوار مع حماس لم يعد بيده، دعونا ننظر إلى طبيعة الوفد الذي أرسله إلى اليمن، فهو وفد مكون من صغار الفسائل الفلسطينية، ويمثل م.ت.ف ولا يمثل حركة فتح المعنية بالمبادرة، وقد أعلن رئيس الوفد صالح رأفت بأنه غير مخول بالحوار أو الجلوس مع حماس في اليمن، فلماذا توجه إلى اليمن إذا.؟

غير أن محللين يربطون موافقة كل من عباس وحماس على المبادرة اليمنية بطبيعة تفسيرهم لبنود المبادرة، على اعتبار أن الرئيس عباس يفسر عبارة "عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 13 يونيو/حزيران 2007" بأنه يقتصر على إعادة المقرات الأمنية والرئاسية وسيطرة قواته على المقار والمعابر وسير الأمور في القطاع.

فيما تفسر حماس عبارة " عودة الأمور إلى ما كنت عليه" على انه يشمل عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، وحل حكومة سلام فياض، وإلغاء كل المراسيم والتشريعات والقرارات التي أصدرها عباس، وعودة الاعتراف بالمجلس التشريعي والرجوع إليه في حسم الأمور الدستورية.

إذا عباس يقصد من طبيعة تفسيره لبنود المبادرة اليمنية فرض استسلام مذل على حركة حماس بالتراجع عن كل ما ترتب على حسمها في القطاع في 13 يونيو/حزيران 2007من ايجابيات قبل السلبيات- علما أن هذه السلبيات والايجابيات هي نسبية حسب نظرة كل طرف إليها- فلن تؤتي المبادرة اليمنية أكلها ولن يكون مصيرها أفضل من مصير كل ما سبقها من مبادرات.

ومن المهازل التي يرغب الرئيس عباس في تمريرها على شعبنا في لحظات من الاستغفال الغبي لعقول أبناء شعبنا، وضع اشتراطات للحوار مع حماس كالالتزام بكل ما التزمت به م.ت.ف ومن بينها الاعتراف بكل القرارات الدولية ومن بينها الاعتراف بإسرائيل، علما أن موافقة عباس على المبادرة اليمنية التي تتضمن عبارة" عودة الأمور إلى ما كانت عليه" تنافي هذا الشرط لان حماس لم تكن تعترف بإسرائيل ولا بكل القرارات الدولية التي تؤدي إلى التفريط بأي من حقوق شعبنا قبل 13 يونيو/حزيران 2007، فكيف يريدها الالتزام بذلك بعد ذلك إلا من قبيل فرض الشروط التعجيزية من طرف لا يرغب أصلا لا بالحوار ولا بتصليب الجبهة الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وعلى مختلف الجبهات –الجبهة العسكرية بمواصلة عمليات القصف والاغتيال والتدمير والاجتياحات، وجبهة الاستيطان المتواصل الذي يواصل ابتلاعه للأرض وللقدس ولبذور كل حلم بدولة فلسطينية، وجبهة الجدار الذي يواصل قضم أرضنا وحقوقنا وحلمنا في العيش على أرضنا، والجبهة السياسية بإنكار أي حق لنا في القدس كعاصمة لدولتنا التي لم تكن يوما على أجندة الصهاينة لا قبل أوسلو ولا بعدها- وإلا من قبيل توفير الغطاء الملائم للصهاينة –المفاوضات العبثية- لاستمرار حربه علينا وعلى كل الجبهات ما ذكرنا منها وما لم نذكر.

إن استقواء الرئيس عباس بأمريكا وضغوطها على الدول العربية القوية لجهة إجبارها على تمرير والصمت على ما يرتكب وحكومة فياض من جرائم، وترك المجال للتوسع الاستيطاني والحفريات وبناء الجدار وحصار القطاع واستمرار الاعتقالات ويهودية الدولة ..الخ لن يشفع لحركة فتح بعراقتها أمام شعبها صمتها على عباس الذي استولى على قيادتها ليعزلها وليلاحق مناضليها ويستبعد شرفائها من سدة القرار، ويولي الأصفار من أبناء شعبنا زمام الحكومة في رام الله، ولن يغير عباس من نهجه إلا إذا أجبرته حركة فتح هذه الحركة القوية صاحبة التاريخ النضالي والإرث السياسي الكبير على ذلك إن لم يكن حرصا على وحدة شعبنا، فإنقاذا لما تبقى من أرضنا ومقدساتنا بل وشرفنا وكرامتنا التي تدوسها قبلات عباس على وجنتي رايس واولمرت كل يوم.

واستشهد هنا بقول المحلل السياسي الكبير منير شفيق " يجب علينا أن نتذكر أن حقيقة المواقف لا تقرأ من خلال ما يعلن بقدر ما يجب أن تقرأ من خلال ما يمارس، فالممارسة التي طبقها هو وحكومته حيال حماس والمجلس التشريعي، واختراعه المجلس المركزي المسيطر عليه من قبله بديلا، وممارسته إزاء سلاح المقاومة في الضفة الغربية، وفي استمرار المفاوضات رغم كل ما يفترض من وقفها، وإزاء التعامل مع مصر والسعودية، تدل على أن الرئيس محمود عباس مرتاح تماما لبقاء حماس بعيدة في قطاع غزة المحاصر، وتحت الضربات الأمنية في الضفة الغربية، وهذا ما لا يحتاج إلى دليل أكثر مما مورس من سياسات وإجراءات على الأرض".